در فقهِ حکمرانی، «عدالت» بیش از آنکه در شعارها و بیانیه‌های انتزاعی تجلی یابد، در «فرآیندها» و «زمان‌بندی‌ها» متبلور می‌شود. این‌که دولت‌ها و سازمان ها چگونه با سفره‌ی مردم مواجه می‌شوند، بهترین معیار برای سنجشِ «عقلانیتِ اقتصادی» و «اخلاقِ سیاسی» آنان است. ماجرایِ پرداختِ معوقاتِ بازنشستگانِ تأمین‌اجتماعی در سالِ ۱۴۰۵، بیش از آنکه یک چالشِ فنی یا بودجه‌ای باشد، نمادِ یک «تضادِ گفتمانی» در نظامِ تدبیرِ ماست؛ تضادی میانِ «ادعایِ برنامه ای» و «واقعیتِ مدیریتِ ناکارآمد» سالیانِ متمادی، تقویمِ معیشتیِ بازنشستگان با خرداد و تیر گره خورده بود؛ نوعی قراردادِ نانوشته میانِ سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان که اگرچه ایده‌آل نبود، اما «قابلِ پیش‌بینی» بود. حقوق ها از خرداد اضافه و معوقات از تیر پرداخت می شد اما پیشرویِ تدریجیِ پرداختِ معوقه‌ها به شهریور در سال 1404 و حالا سرگردانیِ آن در مهِ غلیظِ «معلوم نیست» در سالِ جاری، نشان‌دهنده‌ی عقب‌گردی است که ریشه در «بی‌خبریِ سیستمی» دارد. مسئولانِ ما درگیرِ یک پارادوکسِ شناختی‌اند؛ آنان از یک‌سو از ضرورتِ «سرمایه‌ اجتماعی» سخن می‌گویند و از سویِ دیگر، با تأخیر در پرداختِ مطالباتِ جامعه محترم بازنشستگان، هم ارزشِ واقعیِ پرداخت ها را در چرخ‌دنده‌های تورم خُرد می‌کنند و هم باد در خرمن سرمایه اجتماعی می اندازند. این «اتوبانِ یک‌طرفه» که مردم در آن بدهکارِ سازمان‌ها هستند و باید جریمه‌ی تأخیر بپردازند، اما سازمان‌ها در نقشِ بدهکارِ مردم، با تأخیرِ خود «قدرتِ خرید» را مسخ می‌کنند و به روی خود هم نمی آورند، دقیقاً همان نقطه‌ای است که «عدالتِ اجتماعی» را در بن‌بستِ بی تصمیمی زمین‌گیر می‌کند. این‌که سازمان ها برایِ دریافتِ طلبِ خود از مردم، ابزارهایِ قهری دارند، اما در مقامِ پاسخگویی، به «نمی‌دانم» پناه می‌برند، شکافی است که «اعتماد» را می‌بلعد. اعتماد، کالایِ عمومیِ نایابی است که در این روزگارِ خطیر، از نانِ شب واجب‌تر است. دشمنانِ قسم‌خورده‌ی این ملک و ملت، دقیقاً همین «میدانِ » را هدف گرفته‌اند تا « خالی» کنند. هر روز تأخیر در واریزِ معوقات، تنها یک خطایِ اداری نیست؛ یک «شلیکِ ناخواسته» به پایه‌یِ ثباتِ اجتماعی است. وقتی «در» بر پاشنه‌ «بی‌موقعی» می‌چرخد، اقداماتِ «به‌جا» نیز خاصیتِ التیام‌بخشیِ خود را از دست می‌دهند. جامعه‌یِ بازنشستگان، نجیبانه شرایطِ کشور را درک کرده است؛ همان درکی که «ایران» را در تمامیِ بزنگاه‌هایِ سخت، سرفراز کرده است. اما این «درکِ متقابل»، یک جاده‌یِ دوطرفه است. نمی‌توان از مردم خواست که در صفِ اولِ مقاومتِ ملی باشند، اما در فصل برخورداری، به حاشیه رانده شوند. مدیریتِ «به‌جا و به‌موقع» ، که یک «ضرورتِ راهبردی» برای بقا در عصرِ جنگِ ترکیبی است. مسئولانِ محترم باید بدانند که «بی‌خبری» نه خبری خوش، که اعلانِ وضعِ اضطرار است. برایِ عبور از این روزهایِ سخت، نیازمندِ «منطقِ همراهی» هستیم؛ منطقی که در آن ساختارهای حاکمیتی به عنوانِ «خادمِ وفادار» به زمان‌بندی‌ها، در کنارِ مردم بایستند. برای رسیدن به فرداهایِ امن، باید «اتوبانِ اعتماد» را از دو سو هموار کرد. این نه یک خواهشِ رسانه‌ای، که فراخوانی برایِ جلوگیری از «فروپاشیِ معنایی» در روابطِ اجتماعی و بین بخشی است. تا «تأخیر» حاکم است، «اعتماد» غایب خواهد بود. و ملتی که به زمان‌بندیِ مسئولان اعتماد نداشته باشد، روزگار را نیز دشوارتر از آنچه هست، تجربه خواهد کرد.....

ب / شماره5861 / یکشنبه 4 مرداد1405 / صفحه 3

blob:https://web.eitaa.com/45c0b4da-9250-4408-91b4-ad67b878d7c5

Powered By
  BLOGFA.COM