همه بر این اصل مهم اتفاق داریم که امنیت، مفهومی یکپارچه است؛ نمی‌توان از امنیت ملی سخن گفت اما امنیت معیشتی را به حاشیه راند. همان‌طور که نمی‌توان از اقتدار دفاعی سخن گفت و از ثبات اقتصادی غفلت کرد. قفسه‌های پُرِ فروشگاه‌ها، در منطق حکمرانی مدرن، کم‌اهمیت‌تر از خشاب‌های پُرِ نیروهای مدافع وطن نیستند. اگر آن یکی ضامن صیانت از مرزهاست، این یکی تضمین‌کننده آرامش درون مرزهاست. از این منظر، باید کوشش دولت را در سامان‌بخشی به تأمین کالا ارج نهاد؛ همان‌گونه که تلاش ارتش و سپاه را در حفظ بازدارندگی ملی پاس می‌داریم. این دوگانه‌ای کاذب است اگر کسی بخواهد میان «امنیت دفاعی» و «امنیت اقتصادی» تفکیک ارزشی قائل شود. هر دو، ستون های یک بنای واحدندبه نام جامعه. از سوی دیگر، ما با یک «اما» مواجهیم. سیاست نیز، هنر دیدن «اما»هاست. و اکنون یک «اما»ی بزرگ پیش روی سیاست‌گذار قرار دارد: گرانی. گرانی در ایران امروز صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست؛ یک رخداد اجتماعی و حتی یک مسئله رسانه‌ای-سیاسی است. آنجا که قیمت‌ها از منطق خارج می‌شوند، افکار عمومی نیز از مدار اطمینان خارج می‌شود. تورم، تنها سفره مردم را کوچک نمی‌کند؛ دایره اعتماد عمومی را هم تنگ می‌سازد.

نشانه‌های این وضعیت دیگر فقط در گلایه بازنشستگان یا دل‌نگرانی خانواده‌ها بروز نمی‌کند. امروز حتی کودکان نیز زبان اقتصاد را فهمیده‌اند؛ زبانی که با حذف تدریجی خوراکی‌های ساده از سبد خرید روزانه ترجمه می‌شود. وقتی کودک درمی‌یابد که قیمت درج‌شده بر بسته تنقلات، صرفاً یک عدد بی‌اعتبار است که در فاصله قفسه تا صندوق می‌تواند تغییر کند، در واقع نخستین درس بی‌اعتمادی اقتصادی را می‌آموزد. این‌جا با یک جابه‌جایی معنایی مواجهیم؛ از «درست‌کاری» به «دست‌کاری». تنها یک حرف تفاوت دارد، اما فاصله این دو، فاصله نظم و آشوب است.

قرار بود بازار، بر مدار شفافیت و رقابت سالم بچرخد؛ اما آنچه در عمل رخ می‌دهد، نوعی هرج‌ومرج خاموش قیمتی است که فروشنده، مصرف‌کننده و حتی ناظر را در وضعیتی از سردرگمی دائمی قرار داده است. نمونه‌اش کم نیست. هرکداممان گونه ای از آن را تجربه کرده ایم. این که قیمت ها از «الآن» تا « الآن» جهش پیدا می کند دیگر بیانِ تورم نیست؛ سندی است بر اختلال در نظام نظارت. و آن پاسخ مشهور فروشنده که «خودم هم بخواهم بخرم، باید بیشتر بدهم»، در واقع اعترافی است به فروپاشی نظم قیمت‌گذاری. مسئله اینجاست که آیا دستگاه اجرایی، بازار را صرفاً از منظر تأمین کالا می‌بیند یا از زاویه تنظیم مناسبات اعتماد؟ پُر بودن قفسه‌ها، شرط لازم آرامش است، اما کافی نیست. آرامش زمانی حاصل می‌شود که میان برچسب قیمت و مبلغ پرداختی، میان اعلام رسمی و تجربه زیسته مردم، شکافی وجود نداشته باشد.

رسانه در چنین بزنگاهی وظیفه دارد هشدار دهد که سرمایه اجتماعی، شکننده‌تر از آن است که با بی‌تفاوتی به آشفتگی بازار آزموده شود. در سیاست، بحران‌ها اغلب از جایی آغاز می‌شوند که نشانه‌های کوچک نادیده گرفته می‌شوند. بی‌ثباتی در قیمت یک بسته کالای روزمره، اگر استمرار یابد، به بی‌ثباتی در ادراک عمومی از کارآمدی حکمرانی منتهی می‌شود. حرف مردم نیز پیچیده نیست. آنان از دولت انتظار معجزه ندارند؛ انتظار مدیریت دارند. همان‌گونه که برای حفاظت از مرزها به رصد دائمی نیاز است، برای صیانت از بازار نیز نظارتی مستمر و مؤثر لازم است. قفسه‌های پُر، اگر با قیمت‌های بی‌ثبات همراه شوند، نه نماد وفور که نشانه آشفتگی خواهند بود. و سیاست‌مدارِ دوراندیش خوب می‌داند که در روزگار ما، امنیت نان و امنیت جان، دو نام برای یک حقیقت‌اند. غفلت از یکی، دیگری را نیز دیر یا زود متأثر خواهد کرد.

الف / کد نوشته 4050217003 / پنجشنبه 17 اردیبهشت 1405 / ساعت : 14:30

https://www.alef.ir/news/4050217003.html

Powered By
  BLOGFA.COM