وقتی قانون اساسی در بیست و هفتمین اصل خویش اعتراض مدنی را به این صراحت به رسمیت شناخته است که؛ “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .” چرا ما، بعد چهار دهه هنوز درباره چگونگی برگزاری و مکان آن این همه اما و اگر باشد؟ چرا قانون گذاران به صراحت و شفافیت حدود و ثغور این اصل قانون اساسی را روشن نکرده و هنوز هم روشن نمی کنند؟ مگر نه این است که در ساحت سخن، همه مان از حق مردم مبنی بر اعتراض می گوئیم و اصل قانون اساسی را هم به رخ جهانیان می کشیم که در بالادست ترین قانون مملکت داری مان، اعتراض را از همان اول در نظر گرفته و این حق را تثبیت کرده ایم. اما زمانی که کار جنبه عملی باید پیدا کند همه پا پس می کشیم. به هر حال این اصل وقتی در قانون اساسی هست باید بستر اجرا شدن داشته باشد. قانون گرایی هم یعنی باور و عمل به قانون بدون تنازل. نه این که از اصولی که خوش مان می آید بدان ملتزم باشیم و از آنچه به مذاق مان خوش نمی نشیند، روی برتابیم. این معنایش قانون گرایی نیست بلکه در ادبیات دینی از آن نومن ببعض و نکفر ببعض می شود. نقد و اعتراض در ساختار حاکمیت دینی در صدر اسام جایگاه شناخته شده و احترام برانگیزی دارد. در مساجد به صراحت خلفا را نقد کردند. اعتراض کردند. تند گفتند اتفاقی هم نیفتاد. امام علی(ع) مردم را می خواند برای نقد و پرهیز می داد که رابطه مردم با حکومت دینی شبیه حکومت های جبار شود. ما هم همین منهج را پیش رو داریم. رهبران انقاب هم فضایی چنین را طراحی کردند در قانون اما در حوزه اجرا این مسئولان هستند که باید قبول مسئولیت کنند و یک بار برای همیشه این موضوع را حل کنند. طرح میدان اجتماعات در بیرجند و آنچه می توان کشمکش میان شورا و فرمانداری نام نهاد هم از این دایره بیرون نیست. باید طراحی فضایی امن و شناخته شده برای اعتراض را به عنوان مطالبه ای دینی، مدنی و انقلابی از متولیان امر پیگیری کرد. اصل قانونی باید با بستر اجتماعی آن توأمان تعریف شود و الا به دعوتی مانند خواهد شد به سفر ه ای که نیست. این هم در شأن مردان کلان نگر و قانون نویس اول انقاب – که جمله از اکابر فقه و حقوق بودند- نیست. آنان با نظر داشت امکان اجرا چنین اصلی را نوشتند و در قانون گنجاندند و بعد باید بستر آن فراهم می شد و امروز باید فراهم شود. این خود انقلابی ترین و مدنی ترین رفتار است که برای تحقق قانون اساسی جمهوری اسامی می توان انجام داد. من اگر در هیئت نظارت و ساختار احراز صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس نقشی می داشتم، قطعا به این مهم توجه می کردم که نامزدها به این اصل چقدر التزام دارند چون این نمایندگان هستند که باید حدود و ثغور این اصل را در قوانین عادی تعریف کنند. در اصول متعددی از قانون اساسی هم به این نکته می رسیم که حدود آن را قانون تعیین می کند و قانون را هم قوه مقننه باید بنویسد. باری، اعتراض حق شهروندی است. فضای آن را هم باید فراهم کرد. حالا که شورای اسامی شهر پیش قدم تعیین مکان شده است دیگر متولیان هم به میدان آیند تا شهر فرهنگی بیرجند پیش قدم تحقق اصل 27 قانون اساسی شود.ان شاءا…

ب / شماره 4092 / پنجشنبه 12 دی 1398 / صفحه3

http://birjandemrooz.com/?p=13154

 

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم دی ۱۳۹۸ساعت 16:18  توسط غلامرضا بنی اسدی  |