عدالت است که راه را باز می کند و تعادل است که امکان رفتن را فراهم می نماید. این را در عرصه اقتصاد هم باید مدام بازخوانی کرد چه ایجاد تعادل میان«عدالت توزیعی» به معنای تخصیص عادلانه ثروت و فرصت‌ها و «انگیزه‌های تولید» به معنای تشویق کار، سرمایه‌گذاری و نوآوری، یکی از ضروری ترین و در عین حال، پیچیده‌ترین چالش‌های اقتصاد سیاسی در کشورهای در حال توسعه است. در ادبیات اقتصادی، این تقابل گاهی به عنوان تقابل میان «بازتوزیعی بودن» و «کارآمدی» شناخته می‌شود. برای رسیدن به یک تعادل پایدار، باید از طریق سیاست‌های ساختاری، این دو را با هم هم‌سو کرد. برای رسیدن به این تعادل نیز باید توجه داشت که به باور برخی اقتصاددانان، بزرگ‌ترین خطا در اقتصادهای در حال توسعه، تلاش برای توزیع مستقیم ثروت است. این کار انگیزه‌ تولید را با تورم و کاهش سرمایه از بین می‌برد. پس به جای دادن پول به افراد، باید «فرصت تولید» را توزیع کرد. این یعنی سرمایه‌گذاری بر روی آموزش فنی و حرفه‌ای، دسترسی عادلانه به قرض‌های بانکی با نرخ مناسب برای کسب‌وکارها و فراهم کردن زیرساخت‌های دیجیتال برای همه مناطق. در اینجا، عدالت یعنی همه شانسِ برابر برای تولید کردن داشته باشند. البته روشن است که عدالت بدون قانون، تبدیل به «توزیعِ بر اساسِ روابط» می‌شود که بزرگ‌ترین دشمنِ تولید است. اگر تولیدکننده احساس کند که سودش توسط واسطه‌ها یا رانت‌خواران تصاحب می‌شود، انگیزه‌ خود را از دست می‌دهد. باید با ایجاد شفافیت در تخصیص منابع، جواب سئوال های نپرسیده را م داد. وقتی قوانین به‌صورت شفاف و برابر برای همه اجرا شود، عدالت برقرار است و تولیدکننده با اطمینان از اینکه «پاداشِ کارِ او» برای خودش باقی می‌ماند، با انگیزه بیشتری فعالیت می‌کند. از طرف دیگر، جامعه به دنبال برابری در بهره مندی از امکانات است. عدالت توزیعی می‌تواند از طریق بهبود کیفیت خدمات عمومی محقق شود بدون اینکه مستقیماً به جیب تولیدکننده فشار بیاورد. وقتی دولت با مدیریتِ هوشمندانه، خدمات باکیفیت را برای همه فراهم می‌کند، هزینه‌ی تولید برای کارآفرین کاهش می‌یابد و در عین حال، کیفیت زندگیِ طبقات پایین جامعه به شدت ارتقا می‌یابد. این یعنی «رفاهِ عمومی» به عنوان محرکِ «تولیدِ خصوصی.» تولید و مصرفی که باید در برابر تورم هم مقاوم سازی شود. تورم، در واقع یک «مالیاتِ پنهان» بر طبقات کم‌درآمد و یک «ضربه» بر تولیدکنندگان است. تورم، قدرت خرید را از فقرا می‌گیرد و هزینه‌ی مواد اولیه را برای تولیدکننده پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند. حفظ ثبات پولی و تحققِ ثبات قیمت‌ها، اولین قدم برای ایجاد عدالت و دومین قدم برای ایجاد انگیزه است. تعادل پایدار زمانی حاصل می‌شود که سیاست‌های دولت از حالت «حمایت از مصرف» به حالت «حمایت از ظرفیت» تغییر یابد. آن گاه عدالت و انگیزه مکمل یکدیگر خواهند بود.

ب / شماره 5921 / چهارشنبه 29 مهر 1405 / صفحه 4

http://archive.birjandemrooz.com/PDF/14050729.pdf

https://web.bale.ai/chat?uid=4566938119

Powered By
  BLOGFA.COM